TVNEWS36
أخبار اليوم| الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
هند متوكل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 -14:05| 
439 |
قال “رشيد لزرق” الخبير الدستوري و دكتور العلوم السياسية أن البلاغ الملكي أمس الثلاثاء و الذي أحدث زلزالاً سياسياً ألقى بالمسؤولية السياسية على الحكومة السابقة، وبمعنى آخر ان المسؤولية السياسية لبنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها ، و بالتالي فهو مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره .
واعتبر “لزرق” في حديث أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة على إثر اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط وهذا الاختلال او التقصير حسب قوله لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية.
و أضاف “لزرق” أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكئ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015 وعليه يشدد الخبير الدستوري ، على أن الحدث الذي حصل يستدعي التذكير بأربع ملاحظات.
الملاحظة الأولى هي إثارة المسؤولية السياسية و الإدارية و التي لم ترق كما أشرت سابقا إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء و الملاحظة الثانية هي من الناحية السياسية يمكن تسجيل أن اكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله و الحركة الشعبية محمد حصاد و التقنوقراط أما الملاحظة الثالثة فهي اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال و ليس الزلزال بذاته لكون: إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا .
الملاحظة الرابعة،حسب “لزرق” هو أن البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق و إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وبالتالي ، و على ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية، ، لكن المزايدة السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق و لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة،في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42 .
الأمر حسب الخبير الدستوري يشكل عقبة في طريق تكريس دولة المؤسسات ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:38وفد برلماني إيطالي رفيع المستوى يؤكد لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي دعمه الثابت للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي
- 18:47أمزازي والي جهة سوس ماسة يدعو لإعادة إحياء مركز الأركان أزراراك ليصبح قطباً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً
- 20:45والي سوس ماسة السعيد أمزازي يدعو إلى إرساء تعليم أولي ذي جودة ومحاربة الهدر المدرسي لإصلاح المدرسة المغربية
- 16:39أمزازي يُنزل الرؤية الملكية الحكيمة لجعل أكادير قطبًا حضريًا بمواصفات عالمية
- 13:35لولا حنكة الوالي أمزازي وحكمته، لكانت مدينة أكادير تواجه كارثة حقيقية بسبب احتجاجات
- 16:51معطيات رسمية تسجل تراجعاً مستمراً لزواج القاصرات قبل إقرار مدونة الأسرة
- 11:47السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حركة تنقلات جزئية في صفوف رجال السلطة بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة في التأطير الترابي.
- 11:35بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة.. قراءة تحليلية لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية
- 17:44لمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بجولة ميدانية تشمل الجزائر والمغرب ومخيمات الرابوني وموريتانيا
- 15:58والي سوس ماسة السعيد أمزازي يشرف ميدانيًا على تقدم أشغال تهيئة ملعب أكادير الكبير لضمان جاهزيته قبل كأس أمم إفريقيا 2025
