TVNEWS36
أخبار اليوم| تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
مليكة أبناي
الثلاثاء 24 دجنبر 2024 -22:13| 
236 |
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد التوفيق، خلال لقاء تواصلي لتقديم مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص سن الزواج، وشهادة الشاهدَين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا
وقال التوفيق إن هناك 3 مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، بإعطاء بديل تحمّل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.
أما المسألة الثالثة فتهم إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين:
الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.
وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:47هجمات محتملة داخل الولايات المتحدة لإثارة غضب شعبي ضد إيران
- 15:46الحكومة أمام سيناريوهات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
- 16:58قفزة غير مسبوقة في تمويل الجامعات المغربية بفضل إصلاحات الميداوي
- 13:21تقرير: المغرب ضمن أفضل 50 دولة آمنة للسفر عالميا في 2026
- 22:40قفزة أسعار النفط عالمياً تضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات
- 21:23حزام حمل الأسلحة للبيع في "الخردة" يستنفر أمن مراكش
- 20:14مبادرة إنسانية للوالي أمزازي.. إفطار رمضاني مع تلاميذ العالم القروي
- 17:38الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يُفَعل التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعزيز حقوق المرأة وتكريم موظفات الإدارة المركزية بأوسمة ملكية شريفة.
- 19:25القنب الهندي المقنن يترقبون تمديد فترة زراعة "البلدية" في المغرب
- 18:34سعيد أمزازي والي الميدان يترأس تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية
الثلاثاء 4 أبريل 2025 -09:32
6c437h