TVNEWS36
أخبار اليوم| تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
مليكة أبناي
الثلاثاء 24 دجنبر 2024 -22:13| 
281 |
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد التوفيق، خلال لقاء تواصلي لتقديم مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص سن الزواج، وشهادة الشاهدَين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا
وقال التوفيق إن هناك 3 مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، بإعطاء بديل تحمّل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.
أما المسألة الثالثة فتهم إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين:
الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.
وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 20:43مجلس المنافسة يستمع إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن "قيود المحاماة"
- 17:32عز الدين المداوي يستعرض إصلاحات التعليم العالي بمجلس المستشارين
- 21:41غلاء الأضاحي يثير استياء المغاربة
- 18:36الوزير المداوي يؤكد مواصلة تحديث الإطار القانوني للتعليم العالي ومجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
- 17:29الوالي أمزازي يحتفي بالذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية ويترأس دوري الدرك الملكي.
- 14:49تعيينات جديدة في مؤسسات استراتيجية.. الحكومة تحسم في مناصب عليا
- 10:53 ألمانيا تؤكد دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
- 23:41المغرب يتراجع إلى المرتبة 146 عالميا في تمثيلية النساء في السلطة المالية
- 14:50بروشات الملكة إليزابيث الثانية: أسرار تحكي قصصاً عن العائلة المَلكية
- 12:52رغم مرور 20 عاماً.. كيف حافظت نجمات The Devil Wears Prada على إشراقة تتحدى الزمن
الثلاثاء 4 أبريل 2025 -09:32
6c437h