TVNEWS36
أخبار اليوم| رئيس النيابة العامة النباوي يدعو إلى تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة
رئيس النيابة العامة النباوي يدعو إلى تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة
يوسف عادل
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 -20:39| 
626 |
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة الانكباب على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية لتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة افتتاحية لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع « الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″، أنه ينبغي تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات.
وأضاف خلال هذه الندوة التي حضرها وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، أن المحاكم، باعتبارها واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة.
وأبرز السيد عبد النباوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ولدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية.
وأضاف أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لابد أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة حيث يتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، مشيرا إلى أن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة.
وذكر بأن رئاسة النيابة العامة بادرت منذ 13 فبراير الماضي إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن استعراضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة، حيث دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:47هجمات محتملة داخل الولايات المتحدة لإثارة غضب شعبي ضد إيران
- 15:46الحكومة أمام سيناريوهات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
- 16:58قفزة غير مسبوقة في تمويل الجامعات المغربية بفضل إصلاحات الميداوي
- 13:21تقرير: المغرب ضمن أفضل 50 دولة آمنة للسفر عالميا في 2026
- 22:40قفزة أسعار النفط عالمياً تضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات
- 21:23حزام حمل الأسلحة للبيع في "الخردة" يستنفر أمن مراكش
- 20:14مبادرة إنسانية للوالي أمزازي.. إفطار رمضاني مع تلاميذ العالم القروي
- 17:38الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يُفَعل التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعزيز حقوق المرأة وتكريم موظفات الإدارة المركزية بأوسمة ملكية شريفة.
- 19:25القنب الهندي المقنن يترقبون تمديد فترة زراعة "البلدية" في المغرب
- 18:34سعيد أمزازي والي الميدان يترأس تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية
