TVNEWS36
أخبار اليوم| رئيس النيابة العامة النباوي يدعو إلى تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة
رئيس النيابة العامة النباوي يدعو إلى تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة
يوسف عادل
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 -20:39| 
589 |
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة الانكباب على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية لتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة افتتاحية لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع « الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″، أنه ينبغي تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات.
وأضاف خلال هذه الندوة التي حضرها وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، أن المحاكم، باعتبارها واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة.
وأبرز السيد عبد النباوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ولدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية.
وأضاف أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لابد أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة حيث يتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، مشيرا إلى أن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة.
وذكر بأن رئاسة النيابة العامة بادرت منذ 13 فبراير الماضي إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن استعراضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة، حيث دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 20:45والي سوس ماسة السعيد أمزازي يدعو إلى إرساء تعليم أولي ذي جودة ومحاربة الهدر المدرسي لإصلاح المدرسة المغربية
- 16:39أمزازي يُنزل الرؤية الملكية الحكيمة لجعل أكادير قطبًا حضريًا بمواصفات عالمية
- 13:35لولا حنكة الوالي أمزازي وحكمته، لكانت مدينة أكادير تواجه كارثة حقيقية بسبب احتجاجات
- 16:51معطيات رسمية تسجل تراجعاً مستمراً لزواج القاصرات قبل إقرار مدونة الأسرة
- 11:47السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حركة تنقلات جزئية في صفوف رجال السلطة بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة في التأطير الترابي.
- 11:35بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة.. قراءة تحليلية لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية
- 17:44لمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بجولة ميدانية تشمل الجزائر والمغرب ومخيمات الرابوني وموريتانيا
- 15:58والي سوس ماسة السعيد أمزازي يشرف ميدانيًا على تقدم أشغال تهيئة ملعب أكادير الكبير لضمان جاهزيته قبل كأس أمم إفريقيا 2025
- 13:38بأمرٍ من أمير المؤمنين… المجلس العلمي الأعلى يُعِدّ فتوى شاملة في أحكام الزكاة خلال شهر ( بلاغ)
- 20:25 سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يترأس احتفالًا دينيًا مهيبًا إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة أكادير.
