TVNEWS36
ديوان المظالم| محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية لمصفاة "سامير"
محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية لمصفاة "سامير"
عبدالله صالح
الجمعة 21 شتنبر 2018 -11:00| 
1067 |
أكدت محكمة النقض الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير مع الإذن باستمرار النشاط.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اتخذت قرار تصفية الشركة في 21 مارس 2016.
ولم تنجح المحكمة التجارية في مسطرة التفويت على الرغم من تقدم عدد كبير من الجهات بطلبات اهتمام لاقتناء الشركة.
ويضع نقابيو الشركة وعمالها خمس خيارات مختلفة لإنقاذ المصفاة المغربية من بينها التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.
وتعاني "سامير" من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك و10 ملايير للأبناك المغربية و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد طالبت بتحديد المسؤولين الذين تسببوا في أزمة الشركة التي تشغل المئات من الأطر المغاربة، مشيرة أن تعطيل الإنتاج بالمصفاة كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع"، موضحة أنها "بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد."
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 20:21الجواهري: الدعم المباشر للأسر لا يمكن أن يتواصل دائما
- 19:18المداوي وزير التعليم العالي يقود المغرب إلى أفضل ترتيب له عالمياً في مؤشر الابتكار من المرتبة 77 إلى 57 عالمياً: تطور لافت لمكانة المغرب في الابتكار
- 13:35فريق الأحرار يعلن رسميا رفض لجنة تقصي الحقائق.. ويحذر "البام" والاستقلال
- 10:11المداوي رجل الحوار والإنصات مع النقابة الوطنية للتعليم العالي
- 22:16الأرصاد تدعو المغاربة إلى الحيطة
- 18:13لماذا لم يعترف المجلس الأعلى للتربية والتكوين بانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في عهد المداوي؟
- 17:02بقيمـة تتجاوز 3 ملايين دولار.. قفزة نوعية في صادرات الفلفل المغربي
- 11:01محاكمة زينب الخروبي.. حجز القضية للحكم في 29 يونيو
- 07:03السجن 4 سنوات لنجل ولية عهد النرويج
- 22:04برافو للمداوي: وزير التعليم العالي يُعفي عميد كلية اللغة العربية بمراكش بسبب استغلال النفوذ والإخلال بأخلاقيات المرفق الجامعي.
