TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
هاجر المنصوري
الأربعاء 30 ماي 2018 -14:21| 
464 |
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون“.
وفي معرض تقديمها لمشروع القانون، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، إنه تفعيلا للموافقة الملكية السامية يتم بموجب مشروع القانون إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و”التي تفضل مولانا المنصور بالله بإضفاء رعايته وتشريفها بحمل اسم جلالته الشريف“.
وأضافت أنه يعهد لهذه المؤسسة إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح الوزارة ومستخدمي المؤسسات التابعة لها أو الموجودة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وسجلت كاتبة الدولة أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحسين الشؤون الاجتماعية لموظفي الوزارة والارتقاء بأوضاعهم من خلال توفير خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي وثقافي وترفيهي، وإنجاز مشاريع اجتماعية تتلاءم مع احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس أيضا رغبة الوزارة في تكريس روح الانتماء إلى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومد جسور التواصل وتقوية العلاقات الإنسانية بين المنتمين لهذا القطاع عبر جعل المؤسسة فضاء للتواصل والتضامن بين مختلف مكوناتها.
وتابعت أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير هذه المؤسسة، مع مراعاة شروط الحاكمة الجيدة وتمثيلية الموظفين والنجاعة المالية والمراقبة.
وأوضحت السيدة بوستة، في هذا السياق، أنه سيعهد لمجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التداول في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي وبرامج العمل والمصادقة على الميزانية.
وسيدير شؤون المؤسسة مدير، يعين طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا، وستساعده في مهامه لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارت مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى كاتب عام ومسؤول مالي مكلفين بتدبير الشؤون المالية والإدارية.
وتكريسا لمبادئ الحكامة المالية، ستخضع المؤسسة، حسب كاتبة الدولة، لمراقبة المفتشية العامة للمالية، وكذا لأحكام القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي لزوما.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:47هجمات محتملة داخل الولايات المتحدة لإثارة غضب شعبي ضد إيران
- 15:46الحكومة أمام سيناريوهات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
- 16:58قفزة غير مسبوقة في تمويل الجامعات المغربية بفضل إصلاحات الميداوي
- 13:21تقرير: المغرب ضمن أفضل 50 دولة آمنة للسفر عالميا في 2026
- 22:40قفزة أسعار النفط عالمياً تضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات
- 21:23حزام حمل الأسلحة للبيع في "الخردة" يستنفر أمن مراكش
- 20:14مبادرة إنسانية للوالي أمزازي.. إفطار رمضاني مع تلاميذ العالم القروي
- 17:38الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يُفَعل التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعزيز حقوق المرأة وتكريم موظفات الإدارة المركزية بأوسمة ملكية شريفة.
- 19:25القنب الهندي المقنن يترقبون تمديد فترة زراعة "البلدية" في المغرب
- 18:34سعيد أمزازي والي الميدان يترأس تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية
