TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
هاجر المنصوري
الأربعاء 30 ماي 2018 -14:21| 
510 |
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون“.
وفي معرض تقديمها لمشروع القانون، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، إنه تفعيلا للموافقة الملكية السامية يتم بموجب مشروع القانون إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و”التي تفضل مولانا المنصور بالله بإضفاء رعايته وتشريفها بحمل اسم جلالته الشريف“.
وأضافت أنه يعهد لهذه المؤسسة إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح الوزارة ومستخدمي المؤسسات التابعة لها أو الموجودة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وسجلت كاتبة الدولة أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحسين الشؤون الاجتماعية لموظفي الوزارة والارتقاء بأوضاعهم من خلال توفير خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي وثقافي وترفيهي، وإنجاز مشاريع اجتماعية تتلاءم مع احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس أيضا رغبة الوزارة في تكريس روح الانتماء إلى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومد جسور التواصل وتقوية العلاقات الإنسانية بين المنتمين لهذا القطاع عبر جعل المؤسسة فضاء للتواصل والتضامن بين مختلف مكوناتها.
وتابعت أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير هذه المؤسسة، مع مراعاة شروط الحاكمة الجيدة وتمثيلية الموظفين والنجاعة المالية والمراقبة.
وأوضحت السيدة بوستة، في هذا السياق، أنه سيعهد لمجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التداول في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي وبرامج العمل والمصادقة على الميزانية.
وسيدير شؤون المؤسسة مدير، يعين طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا، وستساعده في مهامه لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارت مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى كاتب عام ومسؤول مالي مكلفين بتدبير الشؤون المالية والإدارية.
وتكريسا لمبادئ الحكامة المالية، ستخضع المؤسسة، حسب كاتبة الدولة، لمراقبة المفتشية العامة للمالية، وكذا لأحكام القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي لزوما.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 15:48أمين شطيبة يكتب: الطالبي العلمي.. من «المالية والله لا داها» إلى طاولة التشاور
- 17:44بقيادة أمزازي.. سوس ماسة تسجل نجاحا في تنظيم الانتخابات التشريعية وسط أجواء من الحياد والمسؤولية
- 15:25المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يناقش النتائج ويؤجل حسم التموقع
- 14:40أمزازي يعطي الانطلاقة للمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية
- 14:30TVNEWS36 تتوصل ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول ظروف التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة اكتظاظ شديد وفوضى تنظيمية تطبع عملية التصويت بمكتبي الرباط وسلا
- 19:29عادل البيطار.. تجربة برلمانية وحزبية تضعه في صدارة أسماء «البام»
- 11:12 الكرة الذهبية.. حكيمي المرشّح العربي الوحيد وبوعدي لأفضل لاعب شاب
- 19:55الميداوي يؤشّر على الزيادة في أجور الموظفين ومرسوم الزيادة في الأمانة العامة للحكومة والنقابات تختار التصعيد بدون سبب.
- 20:07عادل البيطار صوت دائرة عين السبع–الحي المحمدي، تحت قبة البرلمان دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والتنمية الترابية
- 10:23لقجع في تصريح عبر الهاتف لموقع TVNEWS36: «لهذا لن أترشح للانتخابات التشريعية
