TVNEWS36
أخبار اليوم| وزارة الداخلية تحاصر الأشباح
وزارة الداخلية تحاصر الأشباح
خديجة ماء العينين
الإثنين 9 أبريل 2018 -22:40| 
524 |
دخل ولاة وعمال الجهات والأقاليم في سباق ضد الساعة من أجل القضاء على الموظفين «الأشباح» في الجماعات المحلية وبعض الولايات والعمالات، وذلك بعدما أسندت إليهم الإدارة المركزية بعض الاختصاصات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن عدد الموظفين «الأشباح» الذين تم ضبطهم بفضل مجهودات كبيرة قامت بها المديرية العامة للجماعات المحلية، وحدد في 350 موظفا شبحا، يتلقون دعما مباشرا من بعض الرؤساء، أوقفت الخزينة العشرات منهم.
ويصنف موظفو الجماعات المحلية على رأس الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتم التستر عليهم من قبل رؤساء مجالس لاعتبارات كثيرة، أبرزها المحسوبية الحزبية، و«باك صاحبي».
وارتفع عدد الموظفين الأشباح في المؤسسات المنتخبة، مباشرة بعدما نقلت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية جزءا من اختصاصاتها، إلى الولاة والعمال.
واتخذت الإدارة المركزية، حزمة من الإجراءات، الهدف منها عقلنة تدبير الموارد البشرية العاملة بمجموع الجماعات الترابية، وذلك بتفويض الإمضاء لولاة وعمال العمالات والأقاليم في كل ما يخص تسيير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات بجميع درجاتهم، والأطر العليا العاملة بالجماعات وتسوية وضعياتهم النظامية، نظير الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين، بما يتماشى وتطلعاتهم، ويساهم في الرفع من أداء الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي خالد سفير، أنها وجهت دورية تحت إشراف وزير الداخلية، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وذلك قصد حث رؤساء الجماعات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لتدبير الموارد البشرية الذين أصبحوا يشرفون عليها في جميع ميادين التسيير، بدءا من التوظيف، ومرورا بالترقية في الدرجة والرتبة، وانتهاء بالتأديب والإحالة على التقاعد. ومن المنتظر أن يتم التشطيب على العديد من الموظفين «الأشباح»، بعدما رفضوا التجاوب مع استفسارات وجهت لهم لتبرير الغياب المتواصل دون مبرر، وعددهم يحصى في 100 موظف.
وقامت لجنة مركزية أخيرا، بزيارة إلى بعض العمالات والأقاليم، واطلعت على وضعية الموظفين العاملين بالإدارات الترابية، ووضعت معايير موضوعية لتوزيعهم بين المجالس المحلية والإدارة الترابية لضمان التأطير الجيد لمختلف المستويات الإدارية، للتخفيف من الاكتظاظ الذي يعرفه المركز. وأمام الحروب التي شنتها الداخلية على الموظفين الأشباح، يسعى بعض رؤساء المجالس الإقليمية تحديدا، إلى استرجاع جميع الموظفين الذين وضعوا رهن إشارة إدارات أخرى، غير أنهم لا يشتغلون، ويقبعون في بيوتهم، أو يسافرون خارج الوطن.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 19:06الصحافة البرازيلية تعتبر المغرب خصما معقدا للبرازيل
- 18:54المهاجرون المغاربة في اسبانيا يسارعون لاستكمال وثائق التسوية
- 13:01أمزازي يتفقد امتحانات البكالوريا بأكادير
- 17:24العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر المتصاعدة
- 11:23صادرات السيارات المغربية تواصل النمو
- 21:20المداوي وزير التعليم العالي يؤكد انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وآفاق الإدماج المهني للخريجين
- 20:43مجلس المنافسة يستمع إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن "قيود المحاماة"
- 17:32عز الدين المداوي يستعرض إصلاحات التعليم العالي بمجلس المستشارين
- 21:41غلاء الأضاحي يثير استياء المغاربة
- 18:36الوزير المداوي يؤكد مواصلة تحديث الإطار القانوني للتعليم العالي ومجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
