TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع العنف ضد النساء
مجلس المستشارين يصادق على مشروع العنف ضد النساء
مليكة أبناي
الثلاثاء 30 يناير 2018 -12:38| 
422 |
صادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وصوت لصالح مشروع القانون رقم 103.13، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشاربن، 3 نواب من الأغلبية مقابل نائبين من المعارضة.
ومن المرتقب، أن يحال اليوم الثلاثاء، المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، من أجل المصادقة عليه.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد صادقت قي يوليوز من سنة 2017، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بتصويت 5 نواب من الأغلبية لصالحه، مقابل تصويت 3 نواب المعارضة ضده.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان قد أكد خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، في وقت سابق، أن “للحكومة النية بتسريع اعتماد المشروع، لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي علينا أن نتجند جميعا لمحاربتها” لافتا إلى أن المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال” وفق تعبيره.
ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.
.كما يعالج هذا المشروع، محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.
وينص هذا المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:38وفد برلماني إيطالي رفيع المستوى يؤكد لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي دعمه الثابت للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي
- 18:47أمزازي والي جهة سوس ماسة يدعو لإعادة إحياء مركز الأركان أزراراك ليصبح قطباً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً
- 20:45والي سوس ماسة السعيد أمزازي يدعو إلى إرساء تعليم أولي ذي جودة ومحاربة الهدر المدرسي لإصلاح المدرسة المغربية
- 16:39أمزازي يُنزل الرؤية الملكية الحكيمة لجعل أكادير قطبًا حضريًا بمواصفات عالمية
- 13:35لولا حنكة الوالي أمزازي وحكمته، لكانت مدينة أكادير تواجه كارثة حقيقية بسبب احتجاجات
- 16:51معطيات رسمية تسجل تراجعاً مستمراً لزواج القاصرات قبل إقرار مدونة الأسرة
- 11:47السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حركة تنقلات جزئية في صفوف رجال السلطة بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة في التأطير الترابي.
- 11:35بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة.. قراءة تحليلية لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية
- 17:44لمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بجولة ميدانية تشمل الجزائر والمغرب ومخيمات الرابوني وموريتانيا
- 15:58والي سوس ماسة السعيد أمزازي يشرف ميدانيًا على تقدم أشغال تهيئة ملعب أكادير الكبير لضمان جاهزيته قبل كأس أمم إفريقيا 2025
