TVNEWS36
الدولية| الرميد يعلن من جنيف رفض المغرب إلغاء حبس الصحفيين وعقوبة الإعدام بشكل فعلي ورفع القيود على حرية التدين والفكر’
الرميد يعلن من جنيف رفض المغرب إلغاء حبس الصحفيين وعقوبة الإعدام بشكل فعلي ورفع القيود على حرية التدين والفكر’
بقلم صحافية هند متوكل
الأربعاء 20 شتنبر 2017 -22:41| 827 |
لن الوزير المُكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد اليوم الأربعاء بمجلس حقوق الانسان بجنيف رفض المغرب لتوصية ‘الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه’.
وقال الرميد في الرد الرسمي للمغرب أن المملكة المغربية تؤكد ‘على أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تعد جرائم بموجب نظام روما الأساسي، ويتضمن مشروع القانون الجنائي تجريما للجرائم المنصوص عليها في النظام نفسه، بما في ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لمقتضيات نظام روما، غير أن مسألة الانضمام الى هذا الاتفاق لم تنضج شروطه الموضوعية في المرحلة الحالية’.
كما أعلن الرميد من جنيف، رفض المغرب ‘الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها’.
وحسب الرد الرسمي للمغرب فان ‘المملكة المغربية تؤكد على الوقف الفعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، كما تشير إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها والواردة في التقرير الوطني والتي توجت بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضبط شروط النطق بهذه العقوبة. وتؤكد المملكة أن النقاش الوطني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ما زال متواصلاً’.
الى ذلك رفض المغرب ‘ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث’، مؤكداً على أن دستور المملكة المغربية، ‘أرسى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ونص على إحداث آليات لحمايته، كما أن القانون الوطني يجرم ويعاقب مرتكبي أفعال العنف والتمييز مهما كانت أسبابه ودوافعه وميولات المتضررين منه وهوياتهم الجنسية أو العرقية أو الدينية.
وبالمقابل فإن الدستور أكد في فصله الأول على الإطار الخاص بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي.
وعليه فإن عناصر هذه التوصيات التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر كرفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، لا تحظى بتأييد المملكة المغربية.
وهذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أنها أبدت تحفظاتها بخصوص المقتضيات ذات الصلة بالمواضيع غير المؤيدة السالفة الذكر’.
كما رفض المغرب توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 14:10الرباط تحتضن أسبوع «ECOWAS Women in Cybersecurity» لتعزيز القيادة النسائية الإفريقية في مجال الأمن السيبراني
- 15:49عز الدين المداوي يحسم الجدل: «التوقيت المُيسّر» لن يمس مجانية التعليم بالجامعات المغربية
- 12:42بنعبد الله يطبق سياسة رشيدة للملك محمد السادس ويباشر إصلاحات شاملة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل
- 18:06الوالي أمزازي يترأس اجتماع اللجنة التقنية المحلية لدراسة مشروع تصميم تهيئة مركز أورير
- 16:24الوالي أمزازي يفتتح ملتقى الفرنكوفونية العلمية بحضور أندري أزولاي مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس
- 15:48أمين شطيبة يكتب: الطالبي العلمي.. من «المالية والله لا داها» إلى طاولة التشاور
- 17:44بقيادة أمزازي.. سوس ماسة تسجل نجاحا في تنظيم الانتخابات التشريعية وسط أجواء من الحياد والمسؤولية
- 15:25المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يناقش النتائج ويؤجل حسم التموقع
- 14:40أمزازي يعطي الانطلاقة للمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية
- 14:30TVNEWS36 تتوصل ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول ظروف التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة اكتظاظ شديد وفوضى تنظيمية تطبع عملية التصويت بمكتبي الرباط وسلا














