TVNEWS36
أخبار اليوم| مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان
مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان
مليكة أبناي
الجمعة 17 فبراير 2017 -18:00| 
426 |
العدل والحريات، مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية سامية، تكلفه بخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، عبر في حوار مع موقع القناة الثانية عن ارتياحه من التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت بها اللجنة، مؤكدا أن الظاهرة سوف تصبح في خبر كان عما قريب.
أحدثت وزارة العدل والحريات مؤخرا لجنة مهمتها الانكباب على ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. ما هي التدابير التي سوف تقوم بها اللجنة كخطوة أولى من أجل مواجهة الظاهرة؟
إن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، من قبل وزارة العدل بناء على الرسالة الملكية السامية، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملا الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
إن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، هذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شي قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.
وبالتالي فقد تقرر داخل اللجنة أن تضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إشهارا رقميا يتيح للملاك تتبع وضعية عقارهم عبر الانترنت دون عناء التنقل إلى المحافظة العقارية. هذا سيخول لملاك العقارات أن يتتبعوا وضعية عقارهم عبر الانترنيت أو عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية. حيث اصبح المحافظ العقاري مجبرا على إخبار المالك إن كان هناك أي تصرف قانوني في العقار.
كما أن التدابير المعتمدة تشمل إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 21:38وفد برلماني إيطالي رفيع المستوى يؤكد لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي دعمه الثابت للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي
- 18:47أمزازي والي جهة سوس ماسة يدعو لإعادة إحياء مركز الأركان أزراراك ليصبح قطباً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً
- 20:45والي سوس ماسة السعيد أمزازي يدعو إلى إرساء تعليم أولي ذي جودة ومحاربة الهدر المدرسي لإصلاح المدرسة المغربية
- 16:39أمزازي يُنزل الرؤية الملكية الحكيمة لجعل أكادير قطبًا حضريًا بمواصفات عالمية
- 13:35لولا حنكة الوالي أمزازي وحكمته، لكانت مدينة أكادير تواجه كارثة حقيقية بسبب احتجاجات
- 16:51معطيات رسمية تسجل تراجعاً مستمراً لزواج القاصرات قبل إقرار مدونة الأسرة
- 11:47السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حركة تنقلات جزئية في صفوف رجال السلطة بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة في التأطير الترابي.
- 11:35بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة.. قراءة تحليلية لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية
- 17:44لمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بجولة ميدانية تشمل الجزائر والمغرب ومخيمات الرابوني وموريتانيا
- 15:58والي سوس ماسة السعيد أمزازي يشرف ميدانيًا على تقدم أشغال تهيئة ملعب أكادير الكبير لضمان جاهزيته قبل كأس أمم إفريقيا 2025
