TVNEWS36
أخبار اليوم| مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان
مصطفى الرميد : الاستيلاء على أملاك الغير سيصبح قريبا في خبر كان
مليكة أبناي
الجمعة 17 فبراير 2017 -18:00| 
491 |
العدل والحريات، مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية سامية، تكلفه بخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، عبر في حوار مع موقع القناة الثانية عن ارتياحه من التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت بها اللجنة، مؤكدا أن الظاهرة سوف تصبح في خبر كان عما قريب.
أحدثت وزارة العدل والحريات مؤخرا لجنة مهمتها الانكباب على ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. ما هي التدابير التي سوف تقوم بها اللجنة كخطوة أولى من أجل مواجهة الظاهرة؟
إن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، من قبل وزارة العدل بناء على الرسالة الملكية السامية، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملا الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
إن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، هذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شي قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.
وبالتالي فقد تقرر داخل اللجنة أن تضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إشهارا رقميا يتيح للملاك تتبع وضعية عقارهم عبر الانترنت دون عناء التنقل إلى المحافظة العقارية. هذا سيخول لملاك العقارات أن يتتبعوا وضعية عقارهم عبر الانترنيت أو عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية. حيث اصبح المحافظ العقاري مجبرا على إخبار المالك إن كان هناك أي تصرف قانوني في العقار.
كما أن التدابير المعتمدة تشمل إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 15:48أمين شطيبة يكتب: الطالبي العلمي.. من «المالية والله لا داها» إلى طاولة التشاور
- 17:44بقيادة أمزازي.. سوس ماسة تسجل نجاحا في تنظيم الانتخابات التشريعية وسط أجواء من الحياد والمسؤولية
- 15:25المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يناقش النتائج ويؤجل حسم التموقع
- 14:40أمزازي يعطي الانطلاقة للمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية
- 14:30TVNEWS36 تتوصل ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول ظروف التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة اكتظاظ شديد وفوضى تنظيمية تطبع عملية التصويت بمكتبي الرباط وسلا
- 19:29عادل البيطار.. تجربة برلمانية وحزبية تضعه في صدارة أسماء «البام»
- 11:12 الكرة الذهبية.. حكيمي المرشّح العربي الوحيد وبوعدي لأفضل لاعب شاب
- 19:55الميداوي يؤشّر على الزيادة في أجور الموظفين ومرسوم الزيادة في الأمانة العامة للحكومة والنقابات تختار التصعيد بدون سبب.
- 20:07عادل البيطار صوت دائرة عين السبع–الحي المحمدي، تحت قبة البرلمان دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والتنمية الترابية
- 10:23لقجع في تصريح عبر الهاتف لموقع TVNEWS36: «لهذا لن أترشح للانتخابات التشريعية
