TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
ياسر عادل
الخميس 11 يونيو 2020 -16:50| 
1894 |
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
وقد أدخلت على مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 11 مستشارا وامتناع اثنين آخرين، مع عدم معارضة أي مستشار له، بعض التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان"، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم "السجل الاجتماعي الموحد"، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 13:55شركات متعثرة تراهن على "البيتكوين" وسط تحذيرات من فقاعة مالية عالمية
- 21:22 السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد
- 15:13أخنوش وأمزازي يشرفان على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد
- 11:03 أمزازي والي جهة سوس ماسة يترأس بمقر ولاية أكادير فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025 ـ 2027 تحت شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”.
- 10:38السعيد أمزازي:والي جهة سوس ماسة يُجسد السلطة الحديثة بين الميدان والانفتاح
- 20:56سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، يحتفي بنوابغ البكالوريا: ويدعو إلى رعاية التميز لبناء مغرب المستقبل
- 19:27الوالي أمزازي يترأس أشغال اللجنة الجهوية لمدينة الابتكار سوس ماسة
- 18:15الوالي أمزازي: الرقمنة والذكاء الاصطناعي مدخل لعدالة مجالية بالمغرب
- 18:46الوالي أمزازي يشرف على حفل اختتام دوري التنس الدولي J30 باكادير
- 11:56والي جهة سوس ماسة يترأس مراسم صلاة عيد الأضحى المبارك
- جلالة الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد
- جلالة الملك يترأس حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية
- جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي
- أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان
- جلالة الملك يتلقى التهاني من أسرة القوات المسلحة الملكية
