TVNEWS36
أخبار اليوم| الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
الوزراء المطرودين و المغضوب عنهم .........النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية
هند متوكل
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 -14:05| 
433 |
قال “رشيد لزرق” الخبير الدستوري و دكتور العلوم السياسية أن البلاغ الملكي أمس الثلاثاء و الذي أحدث زلزالاً سياسياً ألقى بالمسؤولية السياسية على الحكومة السابقة، وبمعنى آخر ان المسؤولية السياسية لبنكيران باتت ثابتة من موقعه كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي عن عمل كافة أعضاءها ، و بالتالي فهو مسؤول عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه؛ وفي القطاع الحكومي الموكول له تدبيره .
واعتبر “لزرق” في حديث أثار المسؤولية الفردية لبعض الوزراء من الحكومة السابقة على إثر اختلال تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط وهذا الاختلال او التقصير حسب قوله لم يرق إلى مستوى جرائم تدبيرية تستوجب المتابعة الجنائية.
و أضاف “لزرق” أن الاختلالات التدبيرية التي همت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكئ في العمل وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في تنزيل مشروع منارة المتوسط كما ينبغي لها وكما هو مسطر عليه في الإتفاقية التي تم توقيعها امام الملك سنة 2015 وعليه يشدد الخبير الدستوري ، على أن الحدث الذي حصل يستدعي التذكير بأربع ملاحظات.
الملاحظة الأولى هي إثارة المسؤولية السياسية و الإدارية و التي لم ترق كما أشرت سابقا إلى مستوى مسؤولية الجنائية التي تستوجب إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء و الملاحظة الثانية هي من الناحية السياسية يمكن تسجيل أن اكبر الضحايا من هذه الواقعة هم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام نبيل بنعبد الله و الحركة الشعبية محمد حصاد و التقنوقراط أما الملاحظة الثالثة فهي اعتبار هذا الإجراء /الإعفاء مؤشر الزلزال و ليس الزلزال بذاته لكون: إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراء عاديا .
الملاحظة الرابعة،حسب “لزرق” هو أن البرلمان المغربي لم يرق بعد إلى المستوى الدستوري لكون هذه الإجراءات كان يمكن أن تتم عن طريق البرلمان من خلال تفعيل لجنة تقصي الحقائق و إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل وبالتالي ، و على ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية، ، لكن المزايدة السياسية حالت دون توفر النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق و لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا في تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة،في إثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، مما جعل الملك التدخل بموجب الفصل 42 .
الأمر حسب الخبير الدستوري يشكل عقبة في طريق تكريس دولة المؤسسات ويختم الدكتور رشيد لزرق بالقول بأن أزمة الحسيمة أظهرت ولا شك أن النخبة البرلمانية أضاعت فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان و الإتجاه نحو تفعيل الرقابة البرلمانية الذي يؤهل التجربة المغربية في المضي بها نحو الملكية البرلمانية.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 13:55شركات متعثرة تراهن على "البيتكوين" وسط تحذيرات من فقاعة مالية عالمية
- 21:22 السعيد امزازي والي جهة سوس ماسة يترأس حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد
- 15:13أخنوش وأمزازي يشرفان على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد
- 11:03 أمزازي والي جهة سوس ماسة يترأس بمقر ولاية أكادير فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025 ـ 2027 تحت شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”.
- 10:38السعيد أمزازي:والي جهة سوس ماسة يُجسد السلطة الحديثة بين الميدان والانفتاح
- 20:56سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، يحتفي بنوابغ البكالوريا: ويدعو إلى رعاية التميز لبناء مغرب المستقبل
- 19:27الوالي أمزازي يترأس أشغال اللجنة الجهوية لمدينة الابتكار سوس ماسة
- 18:15الوالي أمزازي: الرقمنة والذكاء الاصطناعي مدخل لعدالة مجالية بالمغرب
- 18:46الوالي أمزازي يشرف على حفل اختتام دوري التنس الدولي J30 باكادير
- 11:56والي جهة سوس ماسة يترأس مراسم صلاة عيد الأضحى المبارك
- جلالة الملك يترأس حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية
- أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان
- جلالة الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد
- شركات متعثرة تراهن على "البيتكوين" وسط تحذيرات من فقاعة مالية عالمية
- جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي
